به گزارش رهیاب، چندی پیش رئیس جمهوری، لایحه تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی را برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. این موضوع سبب شد که بسیاری از کارشنااسان این حوزه، این اقدام را ضربه‌ای بر پیکره آموزش و پرورش دانستند که زیان‌هایش بسیاری بیشتر از منافعش است.
رئیس‌جمهور در اجلاس روسای آموزش و پرورش مناطق کشور با تأکید بر واگذاری گام به گام بخشی از مسئولیت‌های آموزش و پرورش به نهادهای غیردولتی اظهار داشت: «اگر نهادهایی مانند حوزه شهرداری‌ها و حتی بخش صنایع، تحت نظارت آموزش و پرورش، مسئولیت مدارسی را بر عهده بگیرند و رقابت سالمی بین وزارت آموزش و پرورش و نهادهای غیردولتی به وجود آورند، می‌توان شرایط مناسبی را برای تعلیم و تربیت فرزندان جامعه ایجاد کرد».
پشت پرده خصوصی سازی مدارس
عادل پیغامی، معاون پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع) با انتقاد از خصوصی‌سازی در آموزش و پرورش، گفت: آموزش و پرورش عنوان توسعه مشارکت‌های مردمی را برای این موضوع به کار برده است ولی باید توجه داشت آنچه که در حال وقوع است، خصوصی‌سازی آموزش و پرورش است چرا که شاهد واگذاری اموال و فرصت‌های دولتی به بخش خصوصی هستیم.
پیغامی افزود: شاهد تلاقی دو نظام اقتصادی و مالی با نظام تعلیم و تربیت هستیم و آنچه که تحت عنوان توسعه مشارکت‌های مردمی در این قانون مشاهده می‌شود استفاده از یک عنوان جذاب و جالب برای موضوعی است که مشخص نیست پشت صحنه آن چیست.
معاون پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع) با بیان اینکه ما در سه دهه گذشته لیبرال‌تر از کشورهای لیبرال آموزش و پرورش را به بخش خصوصی واگذار کرده ایم، خاطر نشان کرد: سپردن کالای عمومی به بخش خصوصی از منظر اقتصاد یعنی سپردن بخشی از حاکمیت به بیرون از حاکمیت و این موضوعی است که حتی صاحب نظران لیبرال نسبت به آن حساسند و آموزش و پرورش نیز یک کالای عمومی است.
پیغامی در بخش دیگر از سخنان خود موضوع لایحه دائمی شدن تاسیس مدارس غیر دولتی را مورد اشاره قرار داد و افزود: همچنین باید توجه داشت که مشارکت صرفا در فرآیند تامین مالی خلاصه نمی‌شود بلکه می‌تواند ظرفیت مردمی برای مشارکت در مدیریت و اجرا و تصمیم‌گیری‌های خرد و کلان مدارس بهره‌مند شد.
وی به برخی از اشکالات و انتقادات لایحه دائمی شدن مدارس غیر دولتی پرداخت و تصریح کرد: در این لایحه عنوان شده است که ۵۰ درصد نیاز مالی موسسان را بانک ها باید تامین کنند، یعنی قانونی نوشته‌ایم که مشارکت‌های مردمی مشکلات مالی ما را حل کند اما از سوی دیگر دولت می‌خواهد از بخش خصوصی از طریق بانک ها ۵۰ درصد حمایت داشته باشد.
بی کیفیت بودن مدارس غیرانتفاعی
محمدحسین مهدوی، کارشناس آموزش و پرورش در گفتگو با رهیاب، با انتقاد از واگذاری مدارس به بخش خصوصی می‌گوید: مدارس غیرانتفاعی، امروز در بدترین شرایط ممکن به سر می‌برند و محلی شده‌اند که تنبل‌ها برای اخذ مدرک و پایان تحصیلات خود در مقاطع مختلف به آنها مراجعه می‌کنند.
وی میافزاید: یکی دیگر از مشکلات در این حوزه این است که این مدارس از فضای مناسبی برخوردار نیستند و به مسائل فرهنگی، پرورشی و ورزشی اهمیتی داده نمی‌شود، چرا که در آنجا بیشتر به مسائل رفاهی توجه می‌شود.
مهدوی تصریح می‌کند: در بسیاری از مدارس غیرانتفاعی از یک معلم برای تدریس چندین کتاب استفاده می‌کنند و این موضوع به غیر از بحث تخصصی سبب می‌شود که این معلم نتواند کلاس خود را به خوبی اداره کند.
وی عنوان می‌کند: گرچه به دلیل کمبودها این موضوع در مدارس دولتی هم دیده می‌شود اما با توجه به ساز و کار دولتی این موضوعات کم‌تر رخ می‌دهد و به همین دلیل کیفیت آموزشی در مدارس دولتی بیشتر است.
این کارشناس آموزش و پرورش با اشاره به وجود دانشگاه‌های غیردولتی می‌گوید: در خوزستان دانشگاه‌های غیر دولتی فراوانی وجود دارد، اما می‌بینیم که مسئولان از عدم تخصص دانشجویان ما صحبت می‌کنند. اگر آموزش وپرورش غیر دولتی هم در کشور رایج شود این موضوع سبب کاهش کیفیت تدریس می‌شود و درواقع هیچ ثمری برای دانش آموزان ندارد مگر اینکه در پایان سال بر تعداد افراد قبول شده در امتحانات افزوده شود.
پیگیری‌های رهیاب برای گفتگو با اسفندیار بلدی، رئیس اداره مشارکت‌های مردمی و مدارس غیردولتی آموزش و پرورش خوزستان ثمری نداشت و علی‌رغم هماهنگی‌های انجام شده، وی پاسخگو نبوده است.
با توجه به مشکلاتی مانند پاسخگو نبودن مدیران درجه 2 نمی‌توان آینده روشنی را برای مدارس خصوصی پیش بینی کرد و فقط منجر به افزایش هزینه‌های والدین دانش اموزان می‌شود.
انتهای پیام/
