دو روز پیش نامه محرمانه عیسی کلانتری برای انتقال آب کارون افشا شد و روز گذشته کلانتری به دل کارون هجوم برد تا قضیه انتقال آب کارون، ماست مالی شود.
به گزارش خبرگزاری فارس از اهواز، همیشه در کتاب‌های تاریخ می‌خوانیم، خیانت بزرگان و بی تدبیری آن‌ها عامل سقوط حکومت‌ها شده است اما شاید هیچگاه به صورت دقیق معنی این حرف‌ها را متوجه نشدیم.
دو روز پیش نامه محرمانه عیسی کلانتری برای انتقال آب کارون افشا شد و روز گذشته کلانتری به دل کارون هجوم برد تا قضیه انتقال آب کارون، ماست مالی شود.
کلانتری مدیریت غلط آب کشاورزی و کشت و صنعت نیشکر را عامل بحران خوزستان می‌داند و خواستار اصلاح مصرف آب در این دو شد. کلانتری پیش از این از منتقدان اصلی طرح سد گتوند به شمار می‌رفت و این طرح را عامل بحران آبی کشور می‌داند.
فلسفه‌بافی درباره کلانتری، اظهارنظرها و نامه‌هایش کار بیهوده‌ای است وقتی بدانیم که او ۱۱ سال وزیر جهاد کشاورزی در دو دولت مرحوم هاشمی رفسنجانی و دولت اول محمد خاتمی است، یعنی ۱۱ سال فرصت داشت روش‌های آبیاری کشاورزی کشور را اصلاح کند و از اجرایی شدن پروژه کشت و صنعت نیشکر در سال 69 جلوگیری کند. همچنین او 11 سال وقت داشت که با کلنگ‌زنی پروژه سد گتوند در دولت سازندگی مقابله علمی کند.
امام علی(ع) ضایع کردن حقوق اساسی مردم، مغرور بودن به پست‌ها، مقدم داشتن افراد پست و حقیر و بی توجهی به فرزانگان را از عوامل سقوط حکومت‌ها می‌دانند.
رهبر انقلاب اسلامی تیر امسال نیز در دیدار با مسئولان دستگاه قضا گفتند: احیا و استیفای حقوق عامه و حمایت از آزادی‌های مشروع از وظایف مهم قوه قضاییه است و این قوه باید پرچمدار این موضوعات باشد و با مخالفان و معارضان حقوق عمومی در هرجایگاهی مقابله کند.
حال قوه قضاییه برای پرچمداری از حقوق عامه مردم و مقابله با مخالفان و معارضان عمومی باید امثال عیسی کلانتری را به دلیل سهل انگاری وزارت جهاد کشاورزی دولت هاشمی رفسنجانی در اجرای طرح نیشکر و هدررفت منابع آبی کشور در ۲۸ سال فعالیت شرکت‌های نیشکر محاکمه کند.
همچنین قوه قضاییه باید در بحث بی توجهی رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست دولت دوم روحانی به حقوق عمومی مردم ایران و به‌ویژه خوزستان و چهارمحال بختیاری در نوشتن نامه محرمانه انتقال یک میلیارد و یکصد میلیون متر مکعب آب از کارون محاکمه کند تا مشخص شود این نامه بر پایه مطالعات علمی یا منافع شخصی بوده است.
همان‌طور که آیت الله موسوی جزایری در جلسه شورای عالی اداری تذکر داد، باید دانست که بی توجهی به حقوق مردم خوزستان در دراز مدت منجر به نارضایتی عمومی و متعاقب آن مشکلات امنیتی می‌شود، باید روند محاکمه عاملان اصلی انتقال آب و معاون فعلی رئیس جمهور تسریع شود تا در این زمینه دردی به دردهای مردم رنج دیده خوزستان اضافه نشود.
انتهای پیام/
