در برخی از شهرهای خوزستان آن‌چنان استفاده از سلاح و تیراندازی عادی شده است که شب‌ها شنیدن صدای ممتد تیراندازی به امری طبیعی برای مردم تبدیل‌شده است.
به گزارش خبرگزاری فارس از اهواز، شنیدن صدای تیر و تفنگ این روزها در برخی از مناطق خوزستان خیلی طبیعی شده است؛ صدایی که برخی از روزها ناشی از ابراز شادی و غم مردم در مراسمات عزا و عروسی است و گاهی هم ابزاری برای قدرت‌نمایی برخی از افراد شرور.
از سال‌ها پیش بزرگان اقوام خوزستانی برای پیشگیری از حوادث منجر به مرگ ناشی از تیراندازی در مراسمات عزا و عروسی، تیراندازی در مراسمات را منع کردند اما برخی از جوانان برای قدرت‌نمایی در مراسم هنوز هم برخلاف میل بزرگان این کار را می‌کنند.
اما تیراندازی‌ها فقط به تیراندازی در مراسمات و اعیاد ختم نمی‌شود و گاهی برخی از قدرت‌نمایی‌ها منجر به قتل‌های عمد و غیرعمد می‌شود و گاهی هم با در دست داشتن سلاح اعتراضات مردم را به حاشیه می‌کشند.
در برخی کشورها مانند آمریکا استفاده از سلاح برای شهروندان بعد از گرفتن مجوز، مجاز دانسته شده است. استدلال نظام کیفری این کشورها این است که در برابر جنایتکاران تا بن دندان مسلح، شهروندان هم باید سلاح داشته باشند. البته قتل‌عام‌هایی که گاه و بیگاه در محل‌های عمومی مثل مدارس این کشور اتفاق می‌افتد باعث شده که این راهکار منتقدانی جدی داشته باشد.
اما در مقابل بیشتر کشورها استفاده از سلاح را برای شهروندان مجاز نمی‌دانند و فقط در برخی شرایط استثنایی برای برخی افراد خاص اجازه استفاده از سلاح صادر می‌کنند. کشور ما از نوع دوم است و مجازات سنگینی برای حمل سلاح غیرمجاز در نظر گرفته است.
قانون چه می‌گوید؟
اگرچه حمل سلاح به‌خودی‌خود خطری ندارد، اما احتمال دارد شخصی که سلاح را با خود حمل می‌کند در جریان یک درگیری قرار بگیرد و با استفاده از سلاح خود به دیگری آسیب بزند یا اینکه به‌صورت ناخواسته و در اثر رعایت نکردن جوانب احتیاط، به دیگری شلیک کند و او را از پای درآورد. تمامی این احتمالات باعث می‌شود که قانون‌گذار حمل سلاح را جرم انگاری کند. به این نوع رفتارهای مجرمانه که خودشان ذاتاً خطرناک نیستند بلکه ممنوع شده‌اند تا از خطرات بعدی جلوگیری شود، جرائم مانع یا بازدارنده گفته می‌شود. حمل سلاح هم جزو جرائم مانع است و ممنوع شده تا از رفتارهای خطرناک احتمالی پیشگیری شود.
بر اساس قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب سال 1390 وارد کردن و خارج کردن، ساخت، مونتاژ، نگهداری، حمل، توزیع، تعمیر و معامله‌ی غیرمجاز سلاح را جرم دانسته است. منظور از سلاح نیز سلاح‌های گرم و سرد جنگی و شکاری و همچنین قطعات مؤثر یا مهمات آن‌ها است.
طبق این قانون مجازات حبس و جزای نقدی برای حمل سلاح‌های گرم در نظر گرفته شده است اما میزان حبس و جزای نقدی بستگی به نوع سلاح دارد. بااین‌حال طبق این قانون حداقل مدت حبس تعیین‌شده برای حمل این سلاح‌ها، ۹۱ روز و حداکثر آن، ۱۰ سال است. حداقل مبلغ جزای نقدی نیز ۱ میلیون تومان و حداکثر آن، ۸ میلیون تومان است.
با این حال باز شاهد هستیم که در برخی از شهرهای خوزستان آن‌چنان استفاده از سلاح و تیراندازی عادی شده است که شب‌ها شنیدن صدای ممتد تیراندازی به امری طبیعی برای مردم تبدیل‌شده است.
وضعیت مرزهای خوزستان
استان خوزستان با توجه به دارا بودن مرزهای مشترک با کشورهای خارجی همواره در موضوع قاچاق سلاح در معرض تهدید بوده و به همین دلیل رئیس ستاد کل نیروهای مسلح اردیبهشت امسال در سفر به خوزستان گفت: در مسئله قاچاق اسلحه و مواد مخدر در خوزستان نگرانی‌هایی داشتیم، اما خوشبختانه وضعیت امنی داریم، چراکه ورود قاچاق به این استان کاهش و کشفیات قاچاق افزایش یافته است.
سرلشکر محمد باقری افزود: ان‌شاءالله وضعیت بهتر از این هم می‌شود، چراکه تصمیمات خوبی در این سفر سه‌روزه گرفته شد و قرار است نیروهای انتظامی در خوزستان برای تأمین امنیت و دفع خطرات احتمالی تقویت شوند.
کاهش تیراندازی‌ها در خوزستان
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل خوزستان نیز درباره وضعیت تیراندازی‌های خوزستان می‌گوید: شورای حل اختلاف که مسؤولیت ساماندهی قضائی عشایر خوزستان را بر عهده دارد معتقد است که آمار تیراندازی‌ها ۷۰ درصد کاهش‌یافته است.
حجت‌الاسلام محمد امانت بهبهانی می‌افزاید: پیشنهاد می‌کنیم با دستگاه‌هایی که در زمینه کاهش تیراندازی‌ها در حال کار کردن هستند مجموعه‌ای تحت عنوان شورای هماهنگی یا کمیته استانی تشکیل شود تا همه فعالیت‌ها در خصوص تلاش جهت کاهش تیراندازی‌ها در این مجموعه تجمیع شود.
تبدیل عروسی به عزا
خردادماه امسال در شهرستان کارون اتفاق تلخی رخ داد؛ رسم غلط تیراندازی در مراسمات شادی و عزا یک عروسی را به مراسم فاتحه‌خوانی تبدیل کرد چراکه یک نفر در این مراسم ناخواسته کشته شد.
همچنین فروردین امسال در شهرستان شوش در یک مراسم فاتحه‌خوانی دو نفر اقدام به تیراندازی کردند که نیروی انتظامی بلافاصله با بازداشت عاملان تیراندازی 2 قبضه اسلحه شکاری غیرمجاز کشف کرد.
تصفیه‌حساب شخصی
برخی از مردم با در دست داشتن اسلحه غیرمجاز در برخی مواقع اقدام به تصفیه‌حساب شخصی می‌کنند؛ در یکی از این حوادث خودروی نماینده مردم شادگان مورد سوءقصد قرار می‌گیرد. سرپرست فرمانداری شادگان درباره این حادثه می‌گوید: حدود ساعت 22:30 پنجشنبه‌شب(16 فروردین‌ماه) دو موتورسوار ناشناس به سمت خودروی نماینده شادگان در مجلس شورای اسلامی که در منطقه شهرک شهید منتظری پارک شده بود، تیراندازی کردند.
سعید حاجیان می‌افزاید: در این حادثه هیچ‌گونه آسیبی به کسی وارد نشده است و تنها خودروهای پارک شده مورد اصابت گلوله قرار گرفت. حادثه تیراندازی به خودروی نماینده شادگان در دست بررسی است اما مطمئناً علت حادثه تروریستی نبوده است.
فروردین امسال اما اتفاق دیگری در شهرستان لالی رخ داد؛ در یک درگیری طایفه‌‌ای در این شهرستان یک نفر کشته و دو نفر مصدوم شدند. تیراندازی در لالی پایان تصفیه‌حساب‌های شخصی با اسلحه غیرمجاز نبود و در حادثه مشابه دیگری در شهرستان ایذه یک نفر اقدام به تیراندازی به یکی از کاسبان کرد که سه نفر از جمله یک زن در این حادثه آسیب دیدند.
اردیبهشت اما اتفاق خون‌بار دیگری رخ داد که سرپرست فرمانداری شادگان درباره آن می‌گوید: خودروی دو زن در هنگام بازگشت از مراسم عروسی توسط عوامل ناشناس متوقف می‌شود و در پی تیراندازی به آن‌یک نفر کشته و یک نفر مصدوم می‌شود.
اجرای طرح «شهر امن» در 3 شهرستان
مدیرکل امور اجتماعی استانداری خوزستان خرداد امسال تیراندازی در مراسمات عزا و عروسی را یکی از آسیب‌های خوزستان دانست و اظهار کرد: هر از چند گاهی خبر زخمی یا کشته شدن برخی از هم استانی‌ها در اثر تیراندازی در مراسمات را از رسانه‌ها می‌شنویم. در شهریورماه سال گذشته شورای تأمین خوزستان این موضوع را به بحث و بررسی گذاشت و مداخله اجتماعی را در مدیریت و کنترل آن خواستار شد.
صادق کریمی‌کیا گفت: بر این اساس در سه شهرستان دزفول، حمیدیه و کارون شروع به کار کردیم و با مداخله اجتماعی و جلب مشارکت‌های مردمی برای کاهش تیراندازی‌ها در مراسمات عروسی و عزا تلاش کردیم.
وی افزود: طرح کاهش تیراندازی‌ها در این سه شهر با عنوان "شهر امن من" نام‌گذاری شده است و حتی برای دانش آموزان و مدارس نیز تشویق‌هایی جهت فعالیت در این طرح در نظر گرفته‌شده است.
اقدامات تروریستی
در 4 ماهه اول امسال دو حادثه تروریستی در خوزستان به‌وقوع پیوست که خوشبختانه تلفات جانی نداشت. در نخستین حادثه ساعت 22 و 10 نوزدهم فروردین امسال کلید خورد که یک شبکه منتسب به منافقان با انتشار تصاویری از فعالیت‌های مرکز فرهنگی امام حسین(ع) وابسته به آیت‌الله عباس کعبی تلویحاً این مرکز فرهنگی را تهدید کرد و دو ساعت بعد با سلاح شکاری و کوکتل مولوتوف به این مرکز فرهنگی حمله مسلحانه شد.
دومین حادثه سوءاستفاده از تجمع مردم خرمشهر بود که عده‌ای اسلحه به دست در میان معترضان حاضر شدند و به دنبال اجرای پروژه کشته سازی در خرمشهر بودند که این اتفاق با هوشیاری مردم و نیروهای امنیتی تلفاتی در پی نداشت.
کشفیات پلیس در 110 روز اول سال 97
فرمانده انتظامی خوزستان درباره تیراندازی‌های پی‌درپی در خوزستان می‌گوید: نیروی انتظامی استان مصمم است با دارندگان سلاح‌های غیرمجاز و عوامل تیراندازی‌ها در هر شرایط برخورد قانونی و قاطع داشته باشد و ان‌شاءالله این روند با همکاری مردم خوب و شریف استان ادامه خواهد داشت.
سردار حیدر عباس زاده می‌افزاید: تا 20 تیر امسال 186 نفر از دارندگان سلاح غیرمجاز در خوزستان توسط پلیس بازداشت شده‌اند که از آن‌ها یک هزار و 203 قبضه سلاح غیرمجاز و 3 هزار و 832 عدد فشنگ کشف و ضبط شد.
وی با اشاره به شناسایی باندهای سرقت مسلحانه در خوزستان بیان می‌کند: امسال یک باند 11 نفره سرقت مسلحانه در شوشتر، یک باند چهار نفره در اهواز و یک باند سه نفره سرقت مسلحانه در شهرستان کارون شناسایی و متلاشی شدند.
به گزارش خبرگزاری فارس، از دیرباز برخی از مردم خوزستان و به‌ویژه روستاییان از سلاح‌های گرم برای حفاظت از مال خود استفاده می‌کردند و حتی در جنگ تحمیلی همین مردم بودند که با سلاح‌های شخصی در مقابل دشمن تا بن دندان مسلح ایستادند. وجود سلاح‌های گرم شکاری غیرمجاز و سلاح‌های جنگی مانند کلاش در خوزستان موضوعی انکار ناپذیر است که ناگزیر باید راهی برای کنترل آن‌ها یافت.
بر اساس قانون مجازات اسلامی تخفیف‌هایی برای دارندگان سلاح غیرمجاز که سلاح خود را تحویل می‌دهند، در نظر گرفته شده که با اتکا به این قانون می‌توان سلاح موجود در خوزستان را مدیریت کرد.
برای حل معضل سلاح غیر مجاز راهی نیست جز اینکه سلاح‌های جنگی و شکاری غیرمجاز با سلاح‌های مجوزدار تعویض شوند تا همه دارندگان سلاح مشخص و سلاح آن‌ها به‌صورت غیرمستقیم توسط مراکز ذی‌ربط مدیریت شود.
انتهای پیام/ع
