هرچند در حادثه تروریستی اهواز افراد زیادی باید پاسخگو باشند اما قطعا استاندار خوزستان ومعاونان سیاسی - اجتماعی و امنیتی وی باید در برابر کوتاهی‌های انجام شده در بلاتکلیف بودن وضعیت فرمانداری اهواز در ۱۸ ماه گذشته و عدم پیش بینی و پیشگیری از معضلات امنیتی استان پاسخگو باشند.
به گزارس خبرگزاری فارس از اهواز، ۳۱ شهریور امسال چند تروریست با حمله مسلحانه و تیراندازی به رژه‌روندگان و شهروندان باعث به شهادت رسیدن ۲۴ نفر و مجروحیت ۶۸ نفر شدند.
براساس گفته برخی از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، در تامین امنیت برگزاری مراسم رژه اهمال کاری‌هایی انجام شده و وزیر کشور باید به‌عنوان اولین مسئول امنیتی پاسخگوی ماجرا باشد.
براساس قانون استانداران درقلمرو مأموریت خویش به‌عنوان نماینده عالی دولت، مسئولیت اجرای سیاست‌های عمومی کشور در ارتباط با وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هائی که به‌نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای انتظامی، شوراهای اسلامی شهر و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی را عهده دار خواهند بود.
براساس تبصره یک ماده یک شرح وظایف استانداران نیروهای نظامی درچارچوب وظایفی که درارتباط با امنیت مناطق دارند، تحت نظارت استانداران عمل خواهند کرد.
همچنین استاندار به‌عنوان نماینده عالی دولت دربرابر رئیس جمهور وهیئت وزیران مسئول بوده و ب‌عنوان نماینده وزارت کشور مسئولیت اجرای وظایف و اختیارات آن وزارت در استان را عهده‌دار خواهد بود و درمقابل وزیر کشور پاسخگو است.
نگاهی به شرح وظایف استاندار نشان می‌دهد که استاندار مسئول برقراری وحفظ نظم و امنیت استان است و وظایف امنیتی استانداران را شورای امنیت کشور تعیین می‌کند.
هدایت وتشکیل مرتب جلسات شورای تامین استان و نظارت برحسن اجرای مصوبات آن از وظایف استاندار است و کلیه ارگان‌های عضو شورای تأمین و سایر دستگاه‌های اجرایی استان موظفند مصوبات شورای تأمین و دستورات امنیتی استاندار را اجرا و رویدادهای امنیتی و سیاسی را به استاندار گزارش دهند.
همچنین هدایت و نظارت بر عملکرد شوراهای تأمین شهرستان‌ها و اقدامات امنیتی فرمانداران و سایر دستگاه‌های اجرایی محلی و هماهنگی درحفظ آمادگی ارگان‌های امنیتی و پیش بینی و پیشگیری معضلات امنیتی استان، تعیین و ودوین اولویت‌ها و سیاست‌های امنیتی و تعیین حدود وظایف و اختیارات امنیتی کلیه دستگاه‌های اجرایی استان در چهارچوب وظایف قانونی آنها از دیگر وظایف استاندار است.
حادثه تروریستی ۳۱ شهریور در حالی رخ داد که شهرستان اهواز ۱۸ ماه بدون فرماندار اداره می‌شود و فعالان سیاسی و اجتماعی بارها انتقاد کرده بودند.
نماینده مردم اهواز در مجلس نهم مهرماه سال ۹۶ با بیان اینکه وضعیت اهواز به گونه‌ای است که عالی‌ترین مقام دولت در این شهرستان اختیارات لازم را ندارد، گفته بود: تعجب می‌کنم که غلامرضا شریعتی با سابقه حضور در معاونت امنیتی شرایط فعلی اهواز را درک نمی‌کند. استاندار خوزستان باید بداند شرایط اهواز با سایر شهرستان‌ها متفاوت است و طولانی شدن این روند صدمات جبران ناپذیری وارد می‌کند.
سید شکرخدا موسوی می‌گوید: باید مشخص شود که تعلل در صدور حکم فرماندار اهواز به دلیل مخالفت وزارت کشور است یا استانداری خوزستان پیگیری لازم را نکرده است. به نظر بنده عدم درک صحیح معاونین سیاسی و امنیتی استاندار خوزستان از شرایط شهرستان اهواز سبب شده که اهواز بدون فرماندار اداره شود.
این روزها مرور اظهارات غلامرضا شریعتی در نشست خبری اسفند ۹۵ خالی از لطف نیست که گفته بود: "بنده به عنوان استاندار، رئیس شورای تأمین و به عنوان نفر اول استان خوزستان باید نسبت به مسئولیت‌های خودم احساس وظیفه کنم".
هرچند در حادثه تروریستی اهواز افراد زیادی باید پاسخگو باشند اما قطعا استاندار خوزستان ومعاونان سیاسی - اجتماعی و امنیتی وی باید در برابر کوتاهی‌های انجام شده در بلاتکلیف بودن وضعیت فرمانداری اهواز در ۱۸ ماه گذشته و عدم پیش بینی و پیشگیری از معضلات امنیتی استان پاسخگو باشند.
باید مشخص شود که در ۱۸ ماه گذشته دو سرپرست فرمانداری اهواز چند جلسه شورای تامین برگزار کرده‌اند و خروجی این جلسات چه بوده است، باید روشن شود که سرپرست فرمانداری اهواز چه اختیاراتی و چه محدودیت‌هایی در جلسات شورای تامین داشت.
انتهای پیام/
