به گزارش خبرگزاری فارس از اهواز، «من نیازی به حقوق استانداری ندارم. خدا را شکر پولدارم و کلینیک پزشکی‌ام درآمد خوبی دارد، ازاین‌رو من در حال حاضر نوکری بی‌مزد و مواجب دولت را می‌کنم». این‌ها بخشی از سخنان غلامرضا شریعتی در ابتدای فعالیتش به‌عنوان استاندار خوزستان بود.
در نظام اسلامی، پُست و مقام به‌خودی‌خود ارزشمند نیست. آنچه به این امور ارزش و اهمیت می‌بخشد، استفاده بهتر از آنها در راستای خدمت به اسلام و خدمت به مردم است. امام امت رحمه‌الله در اشاره به این حقیقت می‌فرمایند: «باید افراد متوجه این معنا باشند.... پُست میزان نیست، مقام میزان نیست، مقام ریاست جمهوری... میزان نیست. این‌ها چیزی نیستند. این مقامات تمام می‌شود، آنی که هست خدمت است. آدم متعهد در هر جا باشد، اگر دید خدمتش خوب است، آنجا دل گرم است. ... هدفش این باشد که خدمت بکند، نه هدفش این باشد که مقام داشته باشد. ... عمده آن است که انسان واقعاً بداند که یک روزی جواب باید بدهد.»
تغییر فرماندار به‌ازای انصراف از سوال رئیس جمهور
به‌تازگی کلیپی از نماینده مردم قم در مجلس دست‌به‌دست می‌شود که در آن می‌گوید: جاهایی که ما نیاز به یک کاری داریم در مجلس که هزینه می‌خواهد، به‌زور می‌توانیم 50- 60 نفر را هماهنگ کنیم. مجتبی ذوالنور می‌افزاید: الآن من این 5، 6 تا سؤالی که از رئیس‌جمهور درباره قاچاق، رکود، اشتغال و بیکاری، نرخ ارز و بقای تحریم بعد از برجام پرسیدم، نمایندگانی که من نفربه‌نفر از آنها تعهد گرفتم، می‌بینم که سؤال را از حدنصاب می‌اندازند.
در ادامه ذوالنور به عملکرد برخی از نمایندگان انتقاد می‌کند و می‌گوید: وقتی همه‌چیز را به‌جای اینکه از دولت بخواهید از نماینده می‌خواهید و نماینده به فکر رأی برای دور بعد باشد، شما از نماینده توقع موضع انقلابی نداشته باشید چراکه تحت‌فشار است.
وی بیان می‌کند: رفتم سراغ آقای کشت زر نماینده بهبهان، می‌گویم آقای کشت زر مگر شما تعهد ندادی که امضا را پس نگیری در پاسخ به من می‌گوید: آقای ذوالنور دو سال بود که می‌خواستم فرماندار شهرمان را عوض کنم، هر کاری می‌کردم، همکاری نمی‌کردند. استاندار به من زنگ زد که باید امضایت را پس بگیری.
نماینده قم در مجلس ادامه می‌دهد: آقای کشت زر می‌گوید به استاندار گفتم فرماندار را عوض کن، دیدم یک‌روزه عوض کردند فرماندار را.
هم‌زمانی انتصاب فرماندار بهبهان با طرح سوال از رئیس جمهور
مجتبی ذوالنور 17 بهمن 96 گفته بود: دوشنبه 16 بهمن نیز نشست نمایندگان سؤال‌کننده و نمایندگان دولت درباره طرح سؤال از رئیس‌جمهور در قالب ۵ محور اشتغال، رکود، بازار ارز، قاچاق و باقی ماندن تحریم‌ها برگزار شد که نمایندگان سؤال‌کننده از پاسخ‌های نمایندگان دولت قانع نشدند و چنانچه تا روز دوشنبه 23 بهمن امضا‌ها از حدنصاب کمتر نشود، رئیس‌جمهور باید برای پاسخگویی در مجلس حاضر شود.
نگاهی به روند انتخاب فرماندار بهبهان نشان می‌دهد که محمد حری، در 29 بهمن 96 به‌عنوان سرپرست فرمانداری بهبهان منصوب شد و علی مظفری پس از یک سال از این سمت برکنار شده است. هرچند مظفری در این مدت به دلیل کسالت در فرمانداری حضور نداشت.
به گزارش خبرگزاری فارس، استانداری خوزستان و نماینده مردم بهبهان در مجلس تاکنون دراین‌باره اظهارنظری نکرده‌اند اما با توجه به چرخش مجلس در موضوع سؤال از رئیس‌جمهور درباره مؤسسات مالی، موضوع گروکشی از نمایندگان محتمل به نظر می‌رسد.
گرچه شریعتی به‌عنوان استاندار مجری سیاست‌های دولت در خوزستان است اما عملکرد وی زمانی می‌تواند مثمر ثمر باشد که نتیجه آن خدمت به مردم باشد نه اینکه با استفاده از خلاءها و رایزنی‌های پشت پرده، منافع مردم تبدیل به ابزاری برای اثبات و تقویت قدرت سیاسی دولت شود. اگر ادعای ذوالنور صحت داشته باشد باید دید که استانداری خوزستان در همه عزل و نصب‌های خود از این قاعده استفاده کرده است؟
در دوره‌ای که رئیس جمهور وعده رفع فقر و حل مشکلات اقتصادی را داده، چرا باید عالی‌ترین مقام اجرایی در یکی از مهم‌ترین شهرستان‌های خوزستان با لابی و زد و بندهای غلط سیاسی انتخاب شود؟ آیا وزارت کشور دولت حسن روحانی موضوع لابی کردن را به استانداران دیکته کرده است؟
و اما نماینده...
از سوی دیگر اقدام نماینده بهبهان علاوه بر اینکه دخالت در کار دولت به شمار می‌آید آیا سنخیتی با سوگندی که نمایندگان مجلس براساس اصل 67 قانون اساسی در مجلس می‌خورند، دارد؟ آیا کشت زر فراموش کرده که برای فعالیت در مجلس به‌عنوان نماینده مردم قسم خورده تا امانت و تقوی را رعایت کند و ضمن حفظ حق و حقوق ملت و دفاع از قانون اساسی تأمین مصالح آنها را مدنظر داشته باشد؟
اما مهم‌ترین موضوع در این زمینه وجود افراد شایسته در دولت است، سوال اساسی که استانداری خوزستان باید به آن پاسخ دهد این است که فرماندار قبلی بهبهان فرد شایسته‌ای برای خدمت به مردم بود؟ اگر مظفری شایسته بود چرا دولت برای منصرف کردن نماینده بهبهان از طرح سوال از رئیس جمهور اقدام به عزل وی کرد؟ اگر فرماندار قبلی بهبهان شایسته خدمت نبود چرا دولت یک سال از وی استفاده کرد؟
تغییر فرماندار بهبهان یک نمونه از تغییرات انجام شده در دوران شریعتی است، تغییری که می‌تواند مشروعیت همه عزل و نصب‌های انجام شده در این مدت را زیر سوال ببرد چرا که «شایستگی همه مدیران منصوب شده در دوران شریعتی وحتی انتخاب او به‌عنوان استاندار» نزد افکار عمومی زیر سوال رفته و دولت باید در این باره توضیح دهد که در عزل و نصب‌ها ملاک شایستگی بوده یا ایجاد یک لایه حفاظت برای در امان بودن دولت از طرح سوال‌ها است.
**************************
گزارش از سیدعلیرضا شریفی
**************************
انتهای پیام/
