به گزارش رهیاب، بازار مسکن ایران هر 4 سال یک بار دچار نوسانات شدیدی می شود و بعد از این نوسانات هیجانی، مردم باید منتظر رکود عمیق باشند. کارشناسان بازار مسکن معتقدند که نحوه نگاه به بازار مسکن از سوی دولت و تاجران به بحران در بازار مسکن منجر شده و هرزگاهی این موضوع قابل مشاهده است.
برخی از کارشناسان مسکن معتقدند که دولت در این بخش اقدام قابل توجهی انجام نداده است اما در چند روز گذشته شورای پول و اعتبار مصوبه ای برای پرداخت تسهیلات در این حوزه جهت رونق بازار داشت. مصوبه‌ای که تسهیلات مسکن برای خانه اولی‌ها در تهران، مراکز استانها و سایر شهرها را به ترتیب به 160 میلیون تومان، 120 و 80 میلیون تومان افزایش داد.
این اقدام دولت واکنش‌های متعددی را به‌دنبال داشته است؛ مسئولان دولتی با توجه به پُستی که دارند طبق معمول از این افزایش وام حمایت کرده‌اند اما برخی دست‌اندرکاران بخش ساخت و ساز مسکن و ساختمان عملیاتی شدن این وام را غیرممکن می‌دانند.
عبدالله عبیات، کارشناس مسکن در این‌باره معتقد است: «افزایش وام مسکن از سوی شورای پول و اعتبار تلاش خوبی بوده که وزارت راه و شهرسازی انجام داد، با دو برابر شدن وام 80 میلیون تومانی امکان خرید فراهم شده است.اما ایراد و اشکال این وام بازپرداخت اقساط آن است که فکر می‌کنم این مسئله برای زوجهای جوان غیرممکن باشد.
وی بر این باور است که عملا مصوبه شورای پول و اعتبار هیچ کمکی به خانه‌دار شدن زوجهای جوان نکرده، اما در عوض حسابی کار و کاسبی سوداگران را سکه می‌کند.
این کارشناس مسکن عنوان می کند: به‌طور کلی یک مقوله‌ای تحت عنوان مسکن متناسب با نیاز در دنیا داریم، این مسئله نیز ادبیات کارشناسی مخصوص به خود را در سیاستگذاری مسکن دارد.
سهم 25 درصدی مسکن از درآمد
وی با بیان اینکه بر اساس اصل 31 قانون اساسی دولت باید مسکن متناسب با نیاز مردم را تامین کند، تصریح می کند: از نظر اقتصادی مسکن متناسب با نیاز نیز تعریفی دارد که براساس آن باید حداکثر 25 درصد درآمد یک خانوار صرف هزینه مسکن متوسط 70 متری شود.
عبیات با تاکید بر اینکه برنامه دولت باید گونه‌ای باشد که سهم مسکن در هزینه خانوار حداکثر 25 درصد درآمد باشد، بیان کرد: در قالب وام جدید 160 میلیون تومانی میزان اقساط ماهانه بیش از 2 میلیون تومان است و این سیاست دولت با توجه به اصل 31 قانون اساسی غیرقانونی است.
وی می گوید: افزایش وام خرید مسکن تنها به نفع سوداگران و سرمایه‌داران تمام می‌شود. سوداگران و دلالان از این افزایش تسهیلات سود می‌کنند چراکه خانه‌های آنها و بانک‌های خصوصی فروش می‌رود.
مسکن گران می شود
این کارشناس مسکن با اشاره به اینکه دولت یازدهم از ابتدا فعالیت تاکنون تنها افزایش وام خرید مسکن را در دستور کار قرار داده و آنرا در مقاطع مختلف دو سال و چند ماه اخیر عملیاتی کرده است، بیان می کند: نمی‌خواهیم بگوئیم دولت با این رویکرد به دنبال گران کردن مسکن بوده است، اما نتیجه این سیاست‌ها گران شدن مسکن را به دنبال دارد. با توجه به اینکه سطح تقاضای بازار مسکن از عرضه بالاتر است قیمت‌ها گران می‌شود.
وی توضیح داد: دولت باید به جای افزایش تسهیلات خرید به معنی تحریک تقاضا، افزایش عرضه را برای جلوگیری از سوداگری در دستور کار قرار دهد.
عبیات می افزاید: قیمت مسکن بالا است و باید شکسته شود، در شرایط فعلی دولت به قیمت بالای مسکن دست نمی‌زند اما قدرت خرید مردم را با پرداخت تسهیلات افزایش می‌دهد که به نظر بنده به غیر از رکود با افزایش قیمت بالای مسکن مواجه می شویم.
40 سال کار برای خانه دار شدن
کارشناس مسکن با بیان اینکه "زن و شوهر با همدیگر باید 40 سال کار کنند تا بتوانند قسط یک واحد مسکونی را پرداخت کنند، ادامه می دهد: اینکه حداثر 25 درصد از هزینه خانوار باید صرف تامین مسکن شود در کشور کاملا قابل انجام است و رویایی نیست، اگر سوداگری مهار و عرضه افزایش یابد به این قیمت می‌رسیم چنانچه در مسکن مهر به این هدف رسیدیم.
ادامه رکود مسکن
علی زنگنه، رئیس اتحادیه مشاورین املاک اهواز نیز در گفتگو با رهیاب با بیان اینکه هیچ گونه حرکتی برای خروج بازار مسکن از رکود ندیدیم، اظهار داشت: رکود در بخش مسکن مانند سابق وجود دارد.
وی درباره پیش بینی وضعیت بازار مسکن در سال ۹۵ می گوید: نسبت به بازار سال آینده خوش بین نیستیم و حداقل در ۳ ماهه نخست سال آینده وضعیت بازار مسکن مانند امسال است.
رئیس اتحادیه مشاورین مسکن اهواز عنوان می کند: با توجه به رکود موجود قیمت مسکن افزایش پیدا نمی‌کند و رکود موجود با شعار دولت رفع نمی‌شود بلکه باید در این زمینه برنامه ریزی دقیقی داشته باشند.
وی بیان می کند: رکود بازار مسکن در سال ۹۴ سبب شد برخی از همکاران ما که سابقه زیادی در این حوزه داشتند، دفا‌تر خود را تعطیل کنند و یا اقدام به تعدیل نیرو کردند.
350 شغل مرتبط با مسکن
زنگنه درباره راه حل عبور از رکود در حوزه مسکن تصریح می کند: باید دیدگاه دولت در بخش مسکن تغییر پیدا کند؛ همچنین باید توجه داشت که حدود ۳۵۰ شغل مستقیم و مرتبط با حوزه مسکن وجود دارد و توجه به این حوزه سبب رفع شدن مشکل بیکاری بسیاری از جوانان می‌شود.
وی با بیان اینکه در حال حاضر برنامه‌ای از سوی دولت برای عبور از رکود مسکن مشاهده نمی‌شود، اظهار داشت: بنده به حل شدن مسئله رکود مسکن در آینده ای نزدیک خوشبین نیستم.
به گزارش رهیاب، با توجه به نظرات کارشناسان، به نظر می رسد در اوایل سال 95 هم رکود بخش مسکن رفع نمی شود بلکه با پرداخت تسهیلات، رونق نسبی در بازار مسکن ایجاد می شود که البته نمی توان از آن به عنوان رفع شدن معضل رکود، اسم برد.
انتهای پیام/
