به گزارش خبرگزاری فارس از اهواز، افزایش ناگهانی قیمت ارز و نابسامانی در این بازار سبب شد که با دکتر مهدی بصیرت، رئیس دانشگاه آزاد واحد بین‌الملل خرمشهر و یکی از اقتصاددانان خوزستانی به گفت‌وگو بنشینیم.
فارس: برای ورود به بحث لطفاً بفرمائید که چه عواملی سبب شد که در روزهای اخیر با افزایش نرخ ارز مواجه شویم؟
بصیرت: برای بررسی این موضوع باید به عدم تزریق ارز به بازار توسط بانک مرکزی، جبران کسری بودجه پدید آمده از بی‌انضباطی مالی دولت، کاهش سود سپرده‌های بانکی و سرازیر شدن پول به بازار سکه و ارز، اصرار دولت بر تداوم سیاست‌های انبساطی و افزایش نقدینگی، هجوم مردم عادی و شرکت‌ها که نگران کمبود ارز برای تعاملات تجاری خود هستند، سوداگری و سفته‌بازی برای سوارشدن بر موج تورم توسط مردم اشاره کرد. بنا بر آمارها اکنون حدود 20 میلیارد دلار ارز در منازل و گاوصندوق‌ها نگهداری می‌شود که این سبب تقاضای غیرواقعی و کاذب در بازار می‌شود.
موضوع دیگر که به نظر می‌رسد تشدید شده، این است که نرخ ارز حواله برای تحویل در کشورهایی مثل کانادا، آمریکا و کشورهای اروپایی بالاتر از کشورهایی است که ما با آن‌ها تعاملات تجاری داریم. این مسئله نشان می‌دهد که خروج سرمایه از کشور در حال رخ دادن است.
یعنی کسانی که احیاناً به این کشورها مهاجرت کرده‌اند یا در آنجا ساکن هستند تصمیم به سرمایه‌گذاری در آنجا گرفته‌اند و بنابراین دارایی‌های خودشان را به ارز تبدیل و به این کشورها منتقل می‌کنند. اگرچه این روند را در سال‌های گذشته نیز به شکل مرتب داشته‌ایم اما در مقاطعی این مسئله تشدید می‌شود و تقاضا بالا می‌رود و به همان نسبت نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند.
سردرگمی بانک مرکزی و دولت جهت انتخاب شرایط مناسب، یکی دیگر از علل افزایش نرخ ارز در زمان کنونی است.
فارس: تأثیر افزایش نرخ ارز را در شرایط فعلی که کشور با یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی با نظام سلطه روبرو است را بر اقتصاد ایران چگونه ارزیابی می‌کنید؟
بصیرت: پول ملی یک کشور به‌مثابه هویت و اقتدار ملی هر کشوری است. تمام فعل‌وانفعالات اقتصادی بر روی ارزش پول ملیتأثیرگذار است، هرچه اقتصاد یک کشور قوی‌تر و رشد اقتصادی بالاتر و با ثبات‌تری داشته باشد پول ملی تقویت‌شده و عاملین اقتصادی از آرامش و اطمینان بیشتری برای سرمایه‌گذاری و افزایش تولید و اشتغال برخوردارند.
بعد از شوک بزرگ ارزی که در سال ۱۳۹۱ رخ داد حالا بعد از گذشت حدود شش سال نه‌تنها از آهنگ سرعت افزایش نرخ ارز کاسته نشده بلکه در یک سال اخیر وضعیت وخیم‌تر و حساس‌تر شده است و انگشت اتهام به سمت دولتی است که قرار بود این بازار را کنترل کند اما در عمل شاهد آن هستیم که این نرخ به‌طور نگران‌کننده‌ای رو به افزایش است و شاید بتوان گفت که همان چرخ‌های فرسوده تولید که لنگان‌لنگان می‌چرخید حالا دیگر کاملاً متوقف خواهد شد.
نرخ ارز در بازار فاصله معناداری با نرخ ارز مصوب در لایحه بودجه سال 97 دارد در لایحه اولیه که دولت تقدیم مجلس کرد هدف این بود که با افزایش قیمت حامل‌های انرژی و حذف تعداد بسیاری زیادی از خانوارها از چرخه یارانه‌ها کسری بودجه دولت تا حدودی کاهش یابد اما پس از اعتراضات و تجمع‌های مردمی دولت مجبور شد از سیاست افزایش قیمت حامل‌ها منصرف شود و چاره‌ای به‌جز استفاده از نرخ ارز برای جبران درآمدهای خود نداشته باشد که این خود آثار تورمی داشته و باعث می‌شود که تورم، که دولت از همان ابتدای شروع به کار خود به دنبال کاهش آن بوده مجدداً به‌صورت فزاینده‌ای افزایش یابد که مشکلات عدیده‌ای را برای مردم و عاملین اقتصادی ایجاد خواهد کرد.
بنابراین نخستین اثر افزایش نرخ ارز ایجاد تورم در اقتصاد است و با توجه به قانون برابری قدرت خرید در تعیین نرخ ارز در بازار آزاد، افزایش نرخ ارز قیمت‌های داخلی در تمامی بخش‌های اقتصادی را بالا می‌برد که به دلیل ثابت بودن دستمزد بخش اعظمی از نیروی کار کشورمان، وضعیت معیشت مردم با تهدید جدی مواجه می‌شود.
در بخش تولید کشور با توجه به وابستگی تولید به‌خصوص در صنایع بزرگ به کالاهای سرمایه‌ای وارداتی و برخی مواد اولیه، افزایش نرخ ارز هزینه تمام‌شده تولید و درنتیجه قیمت فروش کالاها را افزایش می‌دهد که به دلیل نقصان موجود در طرف تقاضای اقتصاد و پایین بودن قدرت خرید مردم، میزان فروش کالاهای تولیدی کاهش‌یافته و در نتیجه بخشی از تولید کاهش خواهد یافت.
اگر ارز و طلا در چرخه اقتصاد کشور باشند می‌تواند مفید باشد ولی زمانی که به خانه‌ها و گاوصندوق‌ها برود معنایش این است که دلارهایمان را دور ریخته‌ایم و به‌جایش ارز را در خانه‌ها نگه می‌داریم و عملاً از این طریق به اقتصاد آمریکا کمک می‌کنیم؛ چون کاغذهای چاپ‌شده خزانه‌داری آمریکا را با حجم زیادی از پول داخلی خریداری کرده‌ایم و بعد در خانه نگه‌داشته‌ایم و این هم یک صادرات کلانی است که اقتصاد آمریکا به کشور ما انجام می‌دهد و این همان چیزی است که آمریکا و غرب می‌خواهد. اصلاً هدف از تحریم‌های پولی و بانکی همین است که با خرید ارز جهت سفته‌بازی، در شرایط فعلی ما داریم آب به آسیاب دشمن می‌ریزیم.
فارس: در شرایط فعلی به نظر شما می‌توان دلار را از چرخه اقتصاد حذف کرد؟
بصیرت: واقعیت‌های اقتصاد جهانی به صورتی است که هر کشوری که از اقتصاد قوی‌تری برخوردار باشد می‌تواند به کشورهای دیگر بقبولاند که بخشی از ذخایر خود را به‌صورت پول ملی آن کشور نگهدارند با توجه به اینکه اقتصاد آمریکا بیش از 30 درصد اقتصاد جهانی را تشکیل می‌دهد بنابراین یکی از ارزهای پذیرفته‌شده در سطح کشورهای جهان دلار است.
بدین ترتیب که بانک مرکزی آمریکا با چاپ و صادر کردن پول کاغذی (دلار) کالا و خدمات سایر کشورها را به آمریکا وارد می‌کند و با این کار کشور آمریکا بیکاری و نقدینگی (تورم) ناشی از انتشار دلار را به سایر کشورها منتقل می‌کند که این‌یک واقعیت تأسف‌بار در اقتصاد بین‌الملل بعد از فروپاشی "نظام برتون ودوز" است.
با توجه به اینکه ایران در حال حاضر برای بسیاری از کالاهای ضروری اعم از مصرفی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای نیاز به واردات دارد و ما به ازاء واردات نیز باید ارز پرداخت شود و ارز موردنظر باید از صادرات اعم از نفتی و غیرنفتی تأمین گردد، پس هرگونه تقاضای کاذب و غیرضروری برای ارز منجر به بدتر شدن تراز تجاری کشور شده و پول ملی را تضعیف می‌کند.
در شرایط فعلی که دشمن یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی را با کشور ما آغاز کرده و روزی نیست که این خصومت‌های دشمن تشدید نیابد می‌بایست از ارز موجود در کشور به‌صورت بسیار بهینه استفاده کرد.
مدیریت منابع ارزی یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی است که متأسفانه در سال‌های گذشته خیلی به آن توجه نشده است. امروزه ارز در اقتصاد ایران به‌مثابه مهمات در شرایط محاصره جنگی است. در چنین شرایطی ما شاهد اختصاص ارز به سفرهای غیرضروری خارجی هستیم؛ می‌توان گفت سالانه حدود 15 میلیارد دلار واردات کالای لوکس و غیرضروری در کشور وجود دارد که اگر جلوی آن گرفته شود نه‌تنها هیچ مشکلی در اقتصاد ایران رخ نمی‌دهد بلکه گامی بزرگ در راستای تحقق شعار سال که همان حمایت از کالای ایرانی است، برداشته می‌شود.
فارس: در علت افزایش نرخ ارز برخی از اقتصاددانان و مسئولان دولتی اعتقاد دارند که این افزایش نرخ ارز در زمان فعلی کاملاً طبیعی است حتی نرخ ارز می‌بایست بیش از این افزایش یابد و استدلال آن‌ها هم این است که همه‌ساله به‌اندازه تفاوت تورم داخل و خارج می‌بایست نرخ ارز افزایش یابد و با توجه به بالا بودن تورم ایران نسبت به سایر کشورها تضعیف پول ملی امری اقتصادی و بدیهی است. نظر شما در این رابطه چیست؟
بصیرت: در تحلیل این نظریه می‌توان این‌چنین بیان کرد که کشورهایی که تولیدِ صادرات محور دارند مانند کشور چین این نظریه برای آن‌ها درست است دولتمردان از این نکته غافل‌اند که تضعیف پول ملی به‌اندازه مابه‌التفاوت تورم داخل و خارج در صورتی منجر به حفظ رقابت‌پذیری در اقتصاد می‌شود که یک شرط دیگر در اقتصاد برقرار باشد و آن شرط به‌شرط " مارشال لرنر" معروف است.
یعنی زمانی رقابت‌پذیری در اقتصاد براثر تضعیف پول ملی حفظ می‌شود که مجموع قدر مطلق کشش‌های صادرات و واردات نسبت به نرخ ارز بزرگ‌تر از یک باشد. چنین شرطی در اقتصاد ایران برقرار نیست. به عبارت بهتر صادرات ما نسبت به نرخ ارز کشش‌پذیر نیست یعنی اگر دلار 10 هزار تومان هم شود صادرات ما خیلی تغییر نمی‌کند زیرا صادرات ما یا نفت یا کالا و خدمات غیرنفتی است. نفت و میعانات گازی و محصولات پتروشیمی برای کشورهای صادرکننده نفت کاملاً نسبت به نرخ ارز بی کشش بوده و صادرات آن تابعی از نرخ ارز نیست. صادرت کالاهای غیرنفتی در ایران نیز غیر صنعتی بوده (پسته، زعفران، فرش دستباف و...) که حجم بالایی از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص نمی‌دهد. درحالی‌که صادرات کشور چین حدود 1200 میلیارد دلار بوده و حجم زیادی از تولید ملی این کشور را تشکیل می‌دهد لذا افزایش نرخ ارز در اقتصاد چین برای این کشور تأثیرات مثبت و غیر تورمی داشته است.
از طرفی واردات کشور (به‌غیراز کالای لوکس) در اقتصاد ایران نیز نسبت به نرخ ارز بی کشش است یعنی اگر دلار 10 هزار تومان شود بازهم مجبور هستیم کالاهای ضروری مصرفی که در داخل کمبود داریم نظیر مرغ، گوشت، محصولات کشاورزی، دارو و بسیاری از کالاهای مصرفی دیگر جهت کنترل بازار داخلی را وارد کنیم.
همچنین در مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای برای کارخانه‌های داخلی ما به واردات نیاز داریم. در ضمن جهت افزایش تولید داخلی شدیداً به واردات کالاهای سرمایه‌ای نیاز داریم. پس با توجه به برقرار نبودن شرطی که به‌شرط مارشال لرنر در اقتصاد معروف است تضعیف پول ملی جز ایجاد تورم و نابودی بنیان تولید در ایران هیچ اثر مثبتی بر اقتصاد ایران ندارد.
همچنین با توجه به اینکه نرخ تورم به ادعای دولت تک‌رقمی شده و تفاوت معنی‌داری با تورم خارجی ندارد ضمن اینکه نرخ ارز در آغاز دولت یازدهم 3100 تومان بوده لذا نرخ ارز طی سال‌های دولت یازدهم و دوازدهم به‌اندازه تفاوت تورم داخل و خارج تعدیل‌شده به همین دلیل افزایش لجام‌گسیخته فعلی کاملاً غیراقتصادی و زیان‌بار است و چنین استدلال‌هایی پوششی بر ناکارآمدی و بی‌برنامگی دولت و بانک مرکزی جهت مهار بحران ارزی دارد.
انتهای پیام/
